وکيل کيفري
وکيل کيفري واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني مختلف است مثلا در علوم ديني با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و … نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است و اين تعابير با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است. همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود. يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» مي باشد و اين قاعده درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست. قاعده «قبح عقاب بلا بيان» از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است.
آيين دادرسي کيفري وسيله‌است؛ نه هدف. از يک سو وسيله‌اي است براي قاضي به منظور کشف حقيقت و از سوي ديگر ابزاري است براي متهم در جهت دفاع از خود. در اين ميان مـسـئـلـه حقوق دفاعي متهم از جايگاه خاصي در دادرسي‌ها برخوردار است. از جمله تضمين‌هايي که به نحو مطلوب و شايسته در راستاي حفظ حقوق متهم به کار مي‌رود، شرکت وکيل مدافع در تمام مراحل دادرسي‌کيفري ميباشد.اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در تمامي مراحل دادرسي‌هاي کيفري در اکثر کشورها به عنوان يکي از پديده‌هاي ضروري حقوق از سال‌ها پيش مورد توجه قرار گرفته است و حتي تعدادي از کشورها بر اين باورند که بدون شرکت وکيل مدافع نبايد متهمي را مورد تحقيق و محاکمه قرار داد.در بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسي متهم به ارتکاب جرمي شود با تساوي کامل لااقل حق تضمين‌هاي زير را خواهد داشت: در محاکمه حضور يابد و شخصاً يا توسط وکيل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتي که وکيل نداشته باشد، حق داشتن يک وکيل براي او اطلاع داده ميشود. در مواردي که مصالح دادگستري اقتضا نمايد، از طرف دادگاه رأساً براي او وکيلي تعيين ميگردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزينه‌اي نخواهد داشت.
بر حسب خدماتي که يک وکيل کيفري در موقعيتهاي مختلف به موکلين خود ارائه مي دهد، مي توان قالب حقوقي روابط آنها را عقد مختلطي از قرارداد اجاره خدمات و وکالت دانست. مبناي اين تفکر که ريشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسيم اعمال به اعمال مادي و غيرمادي ناشي مي گردد. زيرا قائلين به اين نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقي يا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادي يا Act material مي دانند.
به عقيده اين دسته از حقوقدانان، خدماتي که وکيل کيفري انجام مي دهد، شامل دو بخش است که قسمتي از آن اعمال حقوقي يا تصرفات قانوني است و به نيابت از موکل صورت مي پذيرد و لزوماً آثار و نتايج آنها متوجه موکل وي ميگردد مانند طرح شکايت، اقامه دعوي، اقرار، مصالحه و … و بخش ديگر خدماتي است که نيابت و نمايندگي در آن لحاظ نمي گردد مانند مدافعات کتبي و شفاهي که وکيل به منظور روشن کردن موضوع دعوي و اثبات حقانيت موکل خود در دادگاه بعمل مي آورد و با نظرات مشورتي که در موقعيتهاي مختلف به وي ارائه مي نمايند.
بديهي است، از آنجايي که وظايف بهترين وکيل کيفري در طرح و تعقيب يا پاسخگويي به يک دعوي مجموعه اي از اعمال حقوقي و اعمال مادي است، در نتيجه روابط وي با موکل خويش تابع عقد وکالت و اجاره، توأمان مي باشد و تا زماني که تعارضي بين احکام اين دو عقد پيدا نشود بايد در هر مورد احکام خاص هريک از آنها را در تبيين روابط طرفين اعمال نمود. ليکن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومي باشد، بايد احکام عقد غالب را جاري ساخت و تعيين اينکه در يک رابطه وکالتي خاص، کداميک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضي است.
به نظريه عقد مختلط، همان ايراداتي وارد است که نسبت به نظريه اجاره اشخاص يا اجاره خدمات بيان گرديد. زيرا اجزاء وظايفي که بهترين وکيل کيفري در تعقيب يک دعوي بعهده مي گيرد، قابل تفکيک نيست تا بتوان قسمتي از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش ديگر را تابع عقد وکالت قانون مدني دانست بلکه برعکس، وظايف او مجموعه اي از اتخاذ روشها و اقدامات و تصميم گيريهاي مبتني بر دانش حقوقي خويش است که بتواند موکل وي را در استيفاي حق مورد نزاع، ياري دهد و تفکيک اعمال حقوقي وي يا به تعبير ديگر تصرفات قانوني او نظير اقرار، استرداد دعوي و مصالحه و … از ساير اقدامات او که در راستاي اجراي امور موضع وکالت ضروري است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اينکه طبيعت عقد اجاره، تعهد به نتيجه و مقتضاي عقد وکالت در مساعدت قضايي تعهد به وسيله مي باشد، موجب مي گردد که با پذيرش اين نظر، روابط حقوقي وکيل و موکل در تعهدات متقابلي که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسي که جايگاه تجلي انجام تعهدات وکيل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسي که از نهادهاي وابسته به نظم عمومي است، تحت تأثير دوگانگي چهره روابط حقوقي وکيل و موكل، بشدت آسيب پذير گردد.
از آنچه تاکنون بيان گرديد، اين نتيجه بدست مي آيد که وکالت در دعاوي بجهت طبيعت و اقتضاي خاص خود، مخصوصاً بدليل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسي، در يک رابطه ساده دوجانبه بين موکل و وکيل خلاصه نمي گردد و به همين دليل از ديرباز، لزوم نظارت دولت به اين نهاد حقوقي و لزوماً وضع قوانين خاص به منظور حسن جريان روابط طرفين و تضمين حقوق قانوني آنها و نيز پيش بيني تکاليفي براي وکيل علاوه بر آنچه طرفين در قراردادهاي دوجانبه خود بر آن، تراضي مي نمايند، محسوس بوده است.
واقعيت اين است که امر وکالت از قرنها پيش بصورت يک حرفه و پيشه مطرح شده است تا يک رابطه حقوقي ساده دوجانبه و قراردادي و با پيچيده شدن نظامهاي دادرسي جديد، اين حرفه بعنوان فني به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمين و حفظ حقوق فردي در يک جامعه از يک سو و اجراي عدالت از سوي ديگر، مورد توجه قرار گرفته است.
به همين جهت اولين متون قانوني مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتيب در سالهاي ???? و ???? به تصويب رسيد و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معيني در آمد.
در ايران نيز در فصل دوم قانون تشکيلات عدليه مصوب ???? براي اولين بار وکالت در دعاوي، تابع مقررات خاص خود گرديد. وضع قوانين مورد اشاره، مؤيد اين نظر است که روابط گسترده و پيچيده وکيل و موکل در يک دعوي، در هيچيک از قالبهاي از پيش تعيين شده عقود معين قانون مدني نميگنجيده است و يا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به اين حرفه ايجاب مي نموده است تا مسئوليت هايي بيش از آنچه به موجب عقد وکالت يا اجاره خدمات متوجه وکيل مي گردد، براي او منظور شود.
بنابراين حدود وظايف و مسئوليتهاي وکيل را بايد بر اساس قانون خاص وکالت تعيين نمود و از بستر قانون مدني در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت ديگر بايد رابطه حقوقي وکيل کيفري و موکل وي را مانند شاخه اي دانست که ارتباط آن با پيکر تنومند عقد وکالت قانون مدني صرفا يک ارتباط پيوندي است.
بديهي است، منشاء مسئوليتهاي وکيل کيفري و تکاليفي که قانون وکالت براي او تعيين نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابي بگذريم تراضي او با موکل و قبول نمايندگي وي در يک دعوي خاص است، بطوري که مي توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترين وکيل کيفري هيچگونه تکليفي در برابر موکل ندارد. بنابراين در هيچ شرايطي نمي توان عقد بودن روابط طرفين را انکار نمود. ليکن اين نکته را نيز بايد باور داشت که يکي از آثار قراردادهاي تنظيمي بر اساس قانون وکالت سال ???? و آيين نامه هاي مربوط به آن، اين است که وکيل کيفري علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدني، تکاليفي را که قانون وکالت ???? براي او تعيين نموده است، تلويحاً پذيرفته است. به همين دليل، نقض مقررات پيش بيني شده در قانون وکالت و آيين نامه هاي مربوط به آن در حکم تخلف قراردادي است و در يک تعبير ديگر، تکاليفي که قانون براي وکيل تعيين نموده است، الزامات قانوني صاحبان حرفه وکالت است. حتي بر اساس يک دکترين پذيرفته شده در حقوق بلژيک، نقض آيين نامه هاي مربوط به وكالت، از نوع قوانين ماهوي بوده و هر شخص مي توانند به استناد تخلف وکيل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نمايد. نکته جالب توجه در اين دکترين اين است که استناد به آيين نامه هاي مزبور اختصاص به موکلين نداشته و هر شخصي ثالثي حق استناد به آنها را دارد.
توجيه ديگر از ارتباط آيين نامه هاي انضباطي وکلا با قوانين ماهوي که منشاء حق و تکليف مي باشند، اين است که قانونگذار، صلاحيت قانونگذاري خود را در اين بخش، نظير آنچه در مورد نام پزشکي و اختيار اِعمال تنبيه هاي انضباطي نسبت به پزشکان صادق است، به کانونهاي وکلا تفويض نموده است. ماده ?? لايحه استقلال کانون وکلا مصوب ???? که تعيين نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصويب وزير دادگستري محول نموده است، درستي اين توجيه را به اثبات مي رساند. به همين دليل، با وجودي که عقد وکالت از عقود جايز مي باشد و هر زمان که وکيل بخواهد مي تواند استعفا دهد، در وکالت دعاوي، وکيل کيفري از اين اختيار بطور مطلق برخوردار نيست و تخلف از اين حکم موجب مسئوليت او خواهد گرديد، زيرا طبق ماده ?? قانون وکالت: در صورتي که وکيلي که داعي? بهترين وکيل کيفري را به دوش ميکشد اگر بخواهد از وکالت استعفا نمايد، بايد قبلا طوري به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکيل ديگري در موقع براي خود معين و به محکمه معرفي نمايد؛
بنابراين چون رابطه حقوقي وکيل دادگستري با موکلين خود با هيچيک از عقود معين قانون مدني بطور کامل منطبق نبوده و وکيل علاوه بر الزامات قراردادي خود، ناگزير از پذيرفتن الزامات قانوني مربوط به اين حرفه نيز مي باشد، چاره اي جز اين نيست که آنرا از جمله عقود نامعين موضوع ماده ?? قانوني مدني يا قرارداد ويژه sui Generis بدانيم که داراي ويژگي هاي زير است:
?- از جهت انعقاد، عقدي است تشريفاتي که نياز به تنظيم سند کتبي دارد. سند وكالت را هم مي توان بصورت رسمي در دفتر اسناد رسمي تنظيم نمود و هم بر روي اوراق چاپي که طبق قانون وکالت تهيه شده است.
?- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضي است و تعهدات متقابلي براي طرفين ايجاد مي نمايد و وکيل با دريافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعي لازم در حفظ حقوق موکل خود مي گردد.
3- وكالت از عقود شخصي و قائم به شخصيت طرفين است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتي که در وکيل سراغ داشته است، به او مراجعه مي نمايد. ليکن هر زمان که بخواهد، مي تواند او را عزل نمايد. وکيل نيز در انتخاب موکل آزاد است ليکن در حقوق يونان، وکلاي دادگستري مکلفند وکالت کليه دعاوي قابل دفاع را بپذيرند و اين آزادي که وکيل بتواند موکلين خود را بر اساس پشتوانه مالي آنان براي پرداخت حق الوكاله انتخاب نمايد، از وي سلب شده است. علاوه بر اين، وکيل جز در موارد استثنايي مي تواند از وکالت موکل خود استعفا دهد.
?- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدني است. ليکن در پاره اي کشورها اجازه تأسيس شرکتهاي تجاري و تفويض وکالت به اين قبيل شرکتها داده شده است.
?- وکالت دادگستري قرارداد خاصي است که احکام آن تابع ماده ?? قانون مدني و مقررات ويژه پيش بيني شده در متون قانوني مربوط به وکالت در دادگستري است.
تقسيم تعهدات به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه” از ابداعات دموگ حقوقدان مشترکي است. همانگونه که قبلا نيز بيان گرديد، اين تقسيم بندي، به اعتبار قصد طرفين از انعقاد قرارداد و نتيجه اي که منظور آنان مي باشد، صورت گرفته ليکن در بعضي قراردادها، تعهدات طرفين از شفافيت کافي برخوردار نبوده و به آساني نمي توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعيين نمود.
تعهدات وکيل در برابر موکل را بايد يکي از مصاديق مشتبه اين قاعده دانست. زيرا در مواردي که وکيل براي اقامه دعوي و دفاع از حقوق موکل، از وي قبول وکالت مي نمايد، تعهد او به تقديم دادخواست، تعهد به نتيجه است که بايد آنرا انجام دهد.
ليکن نسبت به پيروزي در دعوي، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهاي حقوقي خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراين در مورد قسمت اول تعهدات وي، اجراي وکالت تنها با دادن دادخواست کامل و به جريان انداختن دعوي، تحقق مي يابد ولي در مورد سرنوشت دعوي، همين اندازه که معلوم گردد او مراقبت هاي لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، براي اثبات اجراي تعهد از ناحيه او کافي است، هر چند نتيجه دعوي به ضرر موکل وي باشد.
به عبارت ديگر، تعهدات بهترين وکيل کيفري را بايد به کارهاي مقدماتي لازم که براي حصول نتيجه مطلوب، انجام آنها ضروري است و نتيجه غايي مورد نظر موکل از قرارداد وکالت تقسيم نمود، زيرا کارهاي مقدماتي اجرايي، از قبيل تقديم دادخواست، حضور در جلسه دادرسي، اعتراض نسبت به تصميمات دادگاه وهرگونه اقدام ديگري که براي يک دادرسي منظم ضروري است و انجام آن از وظايف و يا حقوق متداعيين است تنها با انجام آنها تحقق مي يابد. بنابراين تعهد وكيل کيفري به انجام آنها، از نوع تعهد به نتيجه است. ليکن چون براي حصول نتيجه مطلوب، انجام کارهاي مقدماتي لازم براي يک دفاع خوب کافي نبوده و عوامل ديگري از جمله نظر قضايي منطبق بر نظر کارشناسي وکيل، نقش تعيين کننده در سرنوشت دعوي را دارد و تحقق نتيجه مطلوب کاملاً در اختيار حتي بهترين وکيل کيفري نيز نمي باشد، بنابراين بايد اين بخش از تعهدات وکيل را از نوع تعهد به وسيله دانست. در اين مورد بايد بين تعهداتي که وکيل در نقش مشاور حقوقي در برابر مراجعين دفتر خود دارد و تعهدات وي هنگامي که وظيفه دفاع از دعوايي را به عهده مي گيرد، قايل به تفکيک شد.
زيرا وکيل در نقش مشاور حقوقي، در حکم مدير يک مؤسسه عرضه خدمات است که مانند يک متخصص در حرفه خود، بايد آثار و تبعات اجراي نظرات مشورتي خود را پيش بيني نمايد و مآلا تعهد وي در صحت راهنمائيهاي حقوقي مراجعين خود، از نوع تعهد به نتيجه است و نمي تواند با اين توجيه که نظرات وي جنبه مشورتي داشته و طرف مشورت گيرنده، مختار در اعمال و اجراي آن بوده است، نسبت به نتايج سوء حاصل از راهنماييهاي مزبور، خود را غيرمسئول بداند، مگر آنکه به وجود اختلاف نظر بين حقوقدانان در موضوع موردنظر تصريح نمايد. توجيه منطقي اين نظر اين است که مسئوليت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقي مشاوره اي، تلويحاً متضمن تضمين حسن اجراي تعهد نيز مي باشد و دکترين حقوقي بلژيک که خدمات مشاوره اي وکلا را ارائه خدمات فکري و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه اين قبيل خدمات و مشمول ماده ???? قانون مدني ميداند، ظاهراً به همين اعتبار ايجاد شده است. به همين دليل کانون وکلاي دادگستري ايران نيز وظيفه مشاور حقوقي را حساس تر و سنگين تر از وکيل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقي را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.
اتخاذ اين تدبير توسط کانون وکلا، به جهت اعتمادي است که استفاده از اين عنوان، مي تواند در اشخاص ايجاد نمايد. زيرا صلاحيت وکيل کيفري به عنوان مشاور حقوقي، متضمن اين معناست که وي با بينش وسيع و جامعي که از ابعاد حقوقي يک مسئله حقوقي مي تواند داشته باشد، به خوبي قادر است بازتابهاي قانوني هر اقدامي را پيش بيني نمايد.
بنابراين وکيل در نقش مشاور حقوقي، نمي تواند نتايج نامطلوب راهنماييهاي خود را، چنانچه ناشي از بي اطلاعي وي از موازين قانوني و قضايي باشد، غير مرتبط با خود بداند. ليکن در مواردي که وکيل کيفري از سوي يکي از طرفين، وظيفه تعقيب يا پاسخگويي دعوايي را به عهده مي گيرد، حسب مورد ممکن است تعهد وي ناظر به نتيجه يا به وسيله باشد.
موارد زير را مي توان از مصاديق تعهد وکيل به نتيجه دانست:
احراز ذي نفع بودن موکل در طرح دعوي، موضوع ماده ? قانون آيين دادرسي مدني، رعايت موارد ايراد موضوع مواد ??? و ??? ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقي متناسب بطوريکه دعوي موکل يا دفاع مربوط به آن از نظر قانوني قابليت استماع داشته باشد. رعايت مواد ?? و ?? قانون آيين دادرسي مدني در طرح دعوي و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلتهاي قانوني و…
در پايان اين بحث ذکر اين نکته ضروري است که چون در نقض آن قسمت از تعهدات وکيل که ناظر به نتيجه است تقصير وکيل مفروض است، وکيل فقط مي تواند براي معذوريت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نمايد. بديهي است ضعف جسماني و کهولت سن و عدم تخصص وي در موضوع مورد مشورت نمي تواند بر تعهدات وي تأثير گذارد. به عبارت ديگر تمسک به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وکيل که ناظر به وسيله باشد، امکانپذير بوده و در مورد تعهدات وي به نتيجه مسموع نخواهد بود.
نتيجه اينکه، نظر برخي از حقوقدانان مبني بر اينکه در مواردي که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد مي تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکي مشقت به نتيجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وي از بذل سعي کافي در راه انجام تعهد است، مي تواند براي تشخيص تعهدات دوگانه وکيل راهگشا باشد. بعبارت ديگر بعقيده اين دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدي مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوري که مي توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاري است. بنابراين در مواردي که وکيل باهموار نمودن مشقت لازم به خود براي وصول به نتيجه معين مي تواند به هدف مطلوب برسد، ليکن از تحمل رنج لازم شانه خالي مي کند، نمي تواند با اين استدلال که تعهد او به وسيله بوده است نه نتيجه، خودرا از مسئوليت عدم تحقق نتيجه مبري بداند و به طريق اولي هرگاه وکيل برخلاف اصول پذيرفته شده در وکالت دعاوي، نتيجه مطلوب موکل را نيز تضمين نموده باشد، تعهد وکيل نسبت به سرنوشت دعوي که در حالت عادي، از نوع تعهد به وسيله است، به تعهد به نتيجه تبديل مي شود و در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب، چنين وکيلي را بايد ناقض عهد خود دانست.
-در مورد کارمند اداره اي چکي بابت رشوه دريافت نموده اما با مراجعه به بانک محال عليه به علت نداشتن موجودي موفق به دريافت وجه چک نشده،آيا مجرم شناخته مي شود؟
با توجه به اينکه جرم ارتشاء جرمي مطلق مي باشد و به صرف ارتکاب عمل محقق مي گردد و نتيجه در آن شرط نيست بنابراين کارمند دولت مرتکب جرم ارتشاء گرديده است.
در جرم ارتشاء مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار توسط مرتشي ضرورتي ندارد بلکه اخذ مال مي تواند بعد از انجام کار نيز صورت پذيرد همچنين مالکيت راشي نسبت به مالي که به عنوان رشوه مي دهد شرط نيست.
-فردي ديگري را با اسلحه تهديد به قتل مي کند و از او چکي دريافت مي کند اما بعد از مدتي پشيمان شده و وجه چک را وصول نمي نمايد،آيا اين عمل مرتکب جرم محسوب مي گردد؟
به استناد ماده 668 قانون مجازات اسلامي با توجه به اينکه جرم تهديد عالمانه و عامدانه مي باشد و اگر فردي با تهديد سند يا نوشته و….از ديگري بگيرد حتي اگر از آن استفاده ننمايد ،جرم تام واقع شده و شخص مجرم و قابل مجازات مي باشد.
-شخصي سند مجعولي را به دادگاه ارائه مي دهد ولي قبل از توجه دادگاه به جعلي بودن سند آن را مسترد مي کند،آيا رفتار اين شخص وصف مجرمانه دارد؟
با توجه به اينکه جرم استفاده از سند مجعول جرمي مطلق است و مقيد به نتيجه نمي باشد و صرف ارائه دادن کافي است بنابراين جرم تام استفاده ار سند مجعول واقع گرديده است.
-چنانچه طبيبي وسايل سقط جنين زني را فراهم نمايد بدون اينکه شخصاً مباشرت به سقط جنين نمايد و زن نيز از اين وسايل استفاده ننمايد و جنين سقط نگردد ،آيا عمل پزشک جرم محسوب مي گردد؟
طبق ماده 624قانون مجازات اسلامي طبيب،ماما يا داروفروش به صرف فراهم نمودن وسايل سقط جنين حتي اگر مباشرت در سقط ننمايد مجرم محسوب شده و قابل مجازات مي باشد زيرا اين عمل شروع به سقط جنين،جرم تام بوده و همينکه وسايل سقط جنين فراهم گردد چه زن استفاده کند چه نکند ،جرم به صورت کامل محقق گشته و قابل مجازات مي باشد.
-اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي ،بدون اطلاع مالک اتومبيل،با اتومبيل وي رانندگي نموده و با عابري تصادف و منتهي به فوت عابر شود ، چه کسي مسئول است؟
طبق مواد 714و723 قانون مجازات اسلامي راننده مرتکب دو جرم رانندگي بدون پروانه و قتل در حکم شبه عمد شده که قابل تعقيب و مجازات مي باشد ،در اين مورد مالک اتومبيل چون کاملاً بي اطلاع بوده هيچ مسئوليتي ندارد.
-اگر مدير مدرسه،دانش آموزي را به منظور تأديب در کلاس محبوس کند،آيا قابل پيگيري است؟
با توجه به اينکه مدير مدرسه از اولياي قانوني و سرپرستان صغار محسوب نمي گردد بلکه صرفاً از جمله اولياي معنوي اشخاص شناخته مي شود بنابراين مدير مدرسه وظيفه ي تربيت دانش آموزان را ندارد و عمل مدير طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل نجازات مي باشد.
-آيا پزشکي که قبل از عمل جراحي از مريض برائت حاصل نموده،و حال بعد از عمل متوجه ي نقص در عمل و عدم نتيجه ي مطلوب شديم آيا با توجه به داشتن برائت ،ميتوان از پزشک شکايت کرد؟
طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامي اگر پزشک در جراحي ها و معالجاتي که انجام مي دهد،به بيمار صدمه بدني بزند ،ضامن پرداخت بيمه مي باشد مگر اينکه ثابت نمايد تمام اعمال خود را بر طبق مقررات و موازين پزشکي انجام داده و مرتکب هيچ گونه تقصيري نشده و قبل از عمل و معالجه از بيمار برائت نيز اخذ نموده است حتي اگر برائت هم اخذ ننموده باشد اما اگر پزشک مقررات پزشکي را رعايت نکرده باشد و در انجام عمل قصور نموده باشد مسئوليت دارد حتي اگر برائت نيز از بيمار اخذ نموده باشد.
-استفاده از عناوين علمي دکتر و مهندس براي کساني که فاقد اين عناوين هستند ،جرم محسوب مي گردد؟
به استناد ماده واحده قانون مجازات اسلامي استفاده غيرمجاز از عناوين علمي،صرفاً در صورت استفاده در مکاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي ،جرم محسوب مي گردد.
-همسرم از من پولي قرض گرفت و چکي با مبلغ تقريباً دو برابر از ايشان گرفتم،آيا ايشان مي توانند بابت جرم ربا از من شکايت نمايند؟
طبق تبصره 3ماده 595قانون مجازات اسلامي ربا بين زن و شوهر محقق نمي گردد.
- همسرم اجازه نمي دهد جهيزيه ي خود را ببرم،آيا مي توان تحت عنوان خيانت در امانت از ايشون شکايت کنم؟
طبق نظريه مشورتي ،چون جهيزيه در اختيار زوجه مي باشد و در زندگي مورد استفاده ي خانواده قرار مي گيرد بنابراين زوج امانت دار محسوب نمي گردد و جرم خيانت در امانت محقق نمي گردد پس در اين مورد با طرح دعواي استرداد جهيزيه زوجه مي تواند اموال خود را مسترد نمايد.
آيا ارتکاب سرقت و مخفي نمود اموال مسروقه توسط سارق چند جرم محسوب مي گردد؟
در مورد سارق ،مخفي کردن اموال مسروقه مصداق ندارد و اخفاي مال مسروقه طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامي مربوط به فردي غير از سارق است.به عبارت بهتر مطابق مقررات قانوني ،مخفي کردن اموال مسروق توسط سارق از آثار سرقت سارق است و جرم مستقلي محسوب نمي شود و قوانيني که به اخفاي مال مسروق اشاره کرده اند در مورد غير سارق اعمال مي گردد.پس تنها يک جرم مي ماند آن هم سرقت است که از جمله جرايم ساده و آني مي باشد که يک مجازات دارد.
اگر يکي از ورثه ،از طريق جعل امضاء سهم بقيه وراث را بفروشد ،آيا قابل تعقيب کيفري است
به استناد قوانين مربوطه آن ورثه مرتکب چندين جرم جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غير در حکم کلاهبرداري شده است که از باب تعدد معنوي قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
اگر فردي بعد از ارتکاب قتل عمدي موجب قصاص،خودکشي نمايد،تکليف چيست
طبق ماده 435 قانون مجازات اسلامي و با توجه به ارتکاب قتل عمدي در صورتي که قاتل فرار نمايد و به هر دليل فوت نمايد و دسترسي به قاتل ممکن نباشد،ولي دم مقتول مي توانند درخواست ديه نمايند که در اين مواقع ديه از اموال قاتل پرداخت مي گردد اما اگر قاتل اموالي جهت پرداخت ديه نداشته باشد ،ديه از اموال عاقله ي قاتل پرداخت مي شود اما در صورتي که قاتل عاقله نداشته باشد يا آنها اموالي جهت پرداخت ديه نداشته باشند ،در نهايت ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
منبع :
https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
